استانداردهای عقد قرارداد

عقد قرارداد به منظور واگذاری خدمات و مدیریت خدمات  خاص در قالب قوانین و مقررات مالی ، اداری و سازمانی دولت ودر چهارچوبهای تعریف شده آن امكان پذیر است. در حال حاضر، بهترین مرجع قانونی برای استناد به آن در عقد قراردادهای مربوط به ماده ۱۹۲ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. لذا توصیه می گردد به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و خسران در منابع دولتی دفاتر حقوقی دانشگاهها و معاونین محترم پشتیبانی ضمن رعایت اصولی كه در ذیل تحت عنوان استانداردهای عقد قرارداد آمده است، توجه تام به طراحی قراردادها مطابق با آئین نامه نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داشته باشند.

 

تعریف قرارداد:

قرارداد موافقتنامه­ای است بین طرفین قرارداد (كارفرما و پیمانكار) كه آنها را متعهد می­كند به منظور دستیابی به اهداف توافق شده در قالب بودجه­ای معین و طی دوره زمانی مشخص، اقداماتی را به عمل آورند. همچنین، قرارداد مبنایی را برای پایش و ارزشیابی بوجود می­آورد. قرارداد مشخص می­كند كه پرداخت كننده یا كارفرما در قبال پرداخت مبلغ معینی می­تواند چه انتظاراتی از موسسه ارائه كننده خدمت یا پیمانكار داشته باشد و پیمانكار نیز چه خدمتی (نوع و حجم خدمت) را ارائه خواهد داد.

اهمیت قرارداد در ایــنست كه انتظارات طرفین قرارداد را به ­طور شفاف نشان می­دهد. همچنین، قرارداد مدركی كتبی است كه طرفین رابه رعایت مفاد موافقتنامه ملزم می­كند. بدیهی است كه قرارداد تحمیلی نتایج مطلوبی دربر نخواهد داشت.

از آنجایی كه خدمات تنوع بسیار دارد كه هركدام دارای ویژگی خاص خود است، نمی­توان یك فرم یكسان برای همه خدمات طراحی كرد ولی ساختار كلی یك قرارداد باید شامل بخشهای زیر باشد:

 

ساختار كلی قرارداد:

 

مقدمه قرارداد:

در مقدمه قرارداد موضوع و هدف از قرارداد و طرفین آن مشخص می­شوند. یعنی برای رسیدن به چه هدف یا هدفهایی قرار دارد منعقد می­گردد و دو طرف قرارداد برای دست یافتن به این اهداف چه كسانی هستند. نكته مهمی كه در مقدمه قرارداد باید مطرح گردد رفتار مورد انتظار دوطرف قرارداد است. نگرشها باید به این جهت باشد كه دوطرف قرارداد احتمال ریسك اجرای كار را بپذیرند و در چهارچوب قرارداد، فضای لازم برای نوآوری و ایجاد خلاقیت فراهم گردد. همچنین، مشكلات بالقوه­ای كه در طی زمان افزایش می­یابنــد مدیریت و چاره­اندیشی شوند. باید به قرارداد به عنوان ایجاد بخشی از یك فرهنگ مثبت كه اثربخش و حلال مشكلات است توجه كرد. چنانچه قراردادی به عنوان سند یكطرفه بكار آید، سبب ایجاد رفتاری خواهد شد كه مشكلات بالقوه به جای اینكه مدیریت شوند، مخفی گردند.

 

موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد باید طی یك جمله روشن بیان شود.

 

اشخاص مسوول (طرفین قرارداد):

در متن قرارداد باید اشخاص حقیقی و یا حقوقی كه مسوولیت و تضمین كننده انجام تعهدات قرارداد هستند بروشنی معرفی و مشخص گردند.

 

مدت قرارداد:

دوره زمانی كه در طی آن قرارداد اجرا خواهد شد، یكی دیگر از موارد مهمی است كه باید در متن قرارداد گنجانده شود. همچنین، احتمال دارد به منظور فراهم كردن رضایت از عملكرد طرفین در متن قرارداد، قبل از اجرای كار در مورد تمدید مدت زمان قرارداد، توافقاتی انجام گیرد.

 

شرایط قرارداد:

وظایف طرفین قرارداد، حدود تصدی هریك از انها، شرایط فسخ قرارداد، ضمانتها، باید و نبایدها و چگونگی اقدامات طرفین تحت شرایط احتمالی باید دقیقاً در متن قرارداد جای گیرد.

 

انواع خدمات كه ارائه خواهد شد

خلاصه­ای از خدمات و یا عناوین آنها كه عرضه خواهد شد از دیگر موارد ضروریست كه درمتن قرارداد آورده می شود. (درصورت نیاز می­توان جزئیات خدمات را در پیوست قرارداد آورد) .

 

جمعیت تحت پوشش و گروههای هدف كه به خدمات دسترسی دارند

گروههای هدف استفاده­كننده از خدمات باید درمتن قرارداد تعریف و مشخص گردند.

 

استانداردهای خدمت

خلاصه­ای از استانداردهای مورد نیاز برای عرضه خدمات از دیگر موارد ضروری در متن قرارداد است. (در صورت لزوم می­توان جزئیات دقیق استانداردهای خدمت را در پیوست گزارش آورد).

 

اعتبارات و مبلغ قرارداد

خلاصه­ای از منابع مالی و اعتباری قابل دسترس برای عرضه كننده خدمات و مقدار آن باید در متن قرارداد لحاظ گردد (جزئیات دیگر و ملاحظات مالی بایدبصورت ضمیمه، پیوست گزارش باشد).

 

نظام و شیوهٔ پرداخت:

آنچه باید در زمینه پرداخت وجه انجام گیرد و مقاطع زمانی مورد توافق برای پرداخت هزینه در متن قرارداد لحاظ می­گردد. به عنوان مثال توافق می­شود كه یك دوازدهم مبلغ سالانه قرارداد بصورت ماهانه پرداخت شود.

 

پایش و گزارشات

بیان شیوه­های پایش و نظارت بر عرضه خدمات و مشخص نمودن اینكه چه كسی یا كسانی و چگونه عملكردها را مورد پایش و نظارت قرار می­دهند. همچنین، بیان چهارچوب و شیوه­های گزارش پیشرفت كار در صورت نیاز از دیگر نكات ضروری در متن قرارداد می­باشد.

 

اصلاح و تغییر قرارداد:

یكی دیگر از نكات قرارداد، بند اصلاح و تغییرات مورد نیازیست كه براساس توافقات طرفین ضرورت دارد در متن قرارداد آورده شود.

 

شیوه­های داوری در صورت وجود اختلاف

منظور اینست كه وقتی اختلافی وجود دارد كه قابل رفع توسط دو طرف قرارداد نیست و مساله باید به داوری و قضاوت ارجاع شود. شیوه­های داوری در شرایط قرارداد ذكر می­شود.

 

ضوابط قانونی:

دو طرف قرارداد باید نسبت به ضوابط قانونی مربوط و سیاستهای كشور آگاهی داشته باشند و مطابق آن عمل كنند. بنابراین، مفاد قرارداد باید هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاری كشور نداشته باشد.

راز داری

یكی از موارد مهم قرارداد كه باید روی آن تاكید شود رعایت حق و حقوق كارفرما است همچنین،

 

امضاء طرفین قرارداد

حتماً قراردارد باید به امضاء طرفین رسیده و مهر گردد.

 

ضمائم پیوست قرارداد:

در حالیكه محدودیتی درخصوص تعداد ضمائم قرارداد وجود ندارد ولی بهتر است قرارداد حداقل شامل پیوستهای زیر باشد:

ضمیمه ۱ ) شرح خدماتی كه باید عرضه شود (بسته خدمت) و قیمت خدمات

ضمیمه ۲) استانداردهای كیفیت خدمات

ضمیمه ۳) منابع مالی كه باید اختصاص یابد.

اطلاعات مورد نیاز و چهارچوبهای گزارش نیز می­تواند در صورت لزوم به عنوان یك ضمیمه مجزا پیوست باشد. دیگر امكانات شامل : قواعد ممیزی، پایش و نظارت و خدمات رسانی برای فعالیتهای علمی (چنانچه ارائه كننده خدمات در فعالیتهای آموزشی درگیر است) همچنین، در قرارداد بخش دولتی ممكن است این تمایل وجود داشته باشد تا ضمائمی شامل موارد زیر هم پیوست باشد:

 

قواعد و برنامه­های سرمایه­گذاری،

برنامه­های نیروی انسانی شامل توسعه و آموزش نیروی انسانی،

 

اهداف و قواعد توسعه سازمانی .

نكته قابل توجه اینكه خریداران خدمات (واگذار كننده خدمات) باید از قرارداد به عنوان تلاشی در جهت مدیریت عملی ارائه كننده خدمات استفاده نمایند. به طور اساسی، یك قرارداد فقط به عنوان آنچــه كه باید انجام گیرد، در نظر گرفته می­شود. چگونگی انجام كار باید به عنوان مسوولیت عرضه­كننده خدمت شناخته شود.

 

منبع : http://www.aftab.ir

 

از باغ میبرندت ....

از باغ میبرند چراغانی ات کنند


تا کاج جشنهای زمستانی ات کنند


پوشانده اند صبح تو را ابر ها ی تار


تنها به این بهانه که بارانی ات کنند


یوسف!به این رها شدن از چاه دل مبند


این بار میبرند که زندانی ات کنند


ای گل گمان مبر به شب جشن میروی


شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند


یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست


از نقطه ای بترس که زندانی ات کنند

 

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست...


گاهی بهانه ایست که قربانی ات کنند

 

"فاضل نظري"


 

چگونگي تحول در علوم انسانی


                                                                     سيدمحمدمهدي ميرباقري

تحول در علوم انساني از اركان انقلاب فرهنگي به شمار مي آيد كه بدون آن نمي توان اميدي به تحقق تمدن نوين اسلامي داشت. اين تحول بايد بر مبناي عقل و شرع بوده و توسط راهكارهاي منطقي نهادينه به ثمر برسد. مطلب حاضر نگاهي به بايدها و نبايدهاي اين تحول دارد. اينك مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم.


1
- انقلاب اسلامي در سه گام (سياسي، فرهنگي و اقتصادي)

تاريخ بشريت همواره صحنه درگيري جبهه حق و باطل بوده است؛ به نحوي كه تاريخ بشر را مي توان تاريخ صف آرائي و درگيري اين دو جبهه دانست و رشد و تكامل جوامع گوناگون را نيز بر محور همين نبرد تاريخي، تحليل و تفسير كرد. تاريخ بشر، خط جدا شدن پرستندگان دنيا از خداپرستان، و نيز خط تغيير و تكامل روش ها، نسخه ها و ابزارهايي بوده است كه هر يك از طرفين براي مديريت بشر آماده كرده اند؛ كه تئوري هاي نظري، علوم گوناگون و فنون مورد نياز براي پيشبرد اهداف و جهت گيري هاي تاريخي را نيز شامل مي شود.
فرهنگ و تمدن غرب را بايد نمونه پيچيده و بسط يافته جبهه باطل دانست كه با همه توان و در گسترده ترين شكل، به جنگ عالم غيب و آموزه هاي وحياني آمده است. اين تمدن، با حذف دين از صحنه زندگي اجتماعي، «عقل جمعي خودبنياد» را به عنوان تكيه گاهي براي تسخير انسان و طبيعت برگزيد؛ و توليد علم و تكنولوژي و نيز مهندسي توسعه اجتماعي را مبتني بر آن انجام داد؛ و با شتاب زايدالوصفي، دنياي مدرن و پس از آن را ساخته و پرداخته كرد. اما از آن جا كه «بهره وري مادي افزون تر»، مبناي اصلي جهان نگري انسان غربي را تشكيل مي دهد، طبيعي است كه اخلاق و معنويت به عنوان «ابزار» در اختيار بهره وري مادي باشد و بلكه بالاتر از آن، مكاتب اخلاقي جديدي بنيان گذارده شود كه در خدمت فن سالاري مادي و لذت جويي حداكثري قرار گيرد. لذا به موازات ارتقاء قدرت تسخير انسان، انحطاط اخلاقي و معنوي او نيز با همان سرعت شدت يافت، كه همين امر، چالش هاي رو به تزايدي را در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي فراروي غرب ايجاد كرده است.

اما در طرف مقابل، سير متفاوتي در جريان بود. حركت جبهه حق از اعماق روح الهي انسان و مبتني بر آرمان بسط صفات حميده، و با اتكاء به حكمت، معنويت و عدالت آغاز شد و با ستيز با زر و زور و تزوير، مقاطع و مراحل تاريخي را پشت سر گذاشت؛ پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 مرحله بلوغ و نقطه عطف ديگري در تقابل جريان تاريخي حق و باطل بود. انقلاب اسلامي و تحقق نظام جمهوري اسلامي، خيزش بزرگ معنوي در مقياس جهاني، و نقطه تلاقي جريان تكامل تاريخ با تحولات اجتماعي ايران بود. انقلاب اسلامي از متن ارزش هاي الهي برآمد و تحقق تمدن ديني را هدف گرفت تا اخلاق و معنويت را در كنار معرفت و عقلانيت بنشاند و مديريت راهبردي جامعه بشري را در برابر نظام استكباري و به سوي تحقق عدالت برعهده گيرد.
اين انقلاب براي دست يابي به آرمان هاي خود، ابتدا اصلي ترين ركن نظام اجتماعي را هدف قرار داده و با به سقوط كشاندن رژيم ستم شاهي به اصلاح ساختارهاي فاسد سياسي دست زد؛ و فلسفه قدرت و مدل حكومت و مديريت را از نو، و متفاوت از دموكراسي غربي و نظام هاي استبدادي تعريف كرد و الگوي مشاركت اجتماعي را تغيير داد. پس از اصلاح ساختارهاي سياسي كه به شكل گيري حكومت جمهوري اسلامي ايران و نظام بديع «مردم سالاري ديني» انجاميد، نوبت به گام دوم انقلاب يعني نشر و گسترش فرهنگ اسلامي در سطح «ملي، منطقه اي و جهاني» رسيد. انقلاب اسلامي در بخش سياسي و در بخش «فرهنگ عمومي» شاهد پيروزي هاي شگرف و چشم گيري بوده است كه از آن نمونه مي توان به صدور پيام انقلاب اسلامي به اقصي نقاط جهان و شكل گيري رويش هاي عظيم به تأسي از انقلاب، منزوي نمودن قدرت هاي مستكبر در بدنه ملت ها، ترويج اسلام محمدي(ص) و تعريف سعادت اجتماعي مبتني بر دين، تبليغ معنويت و اخلاق الهي، تقبيح ظلم پذيري و وابستگي به ابرقدرت ها، ايجاد روحيه خودباوري و مقاومت، جهش هاي بزرگ در عرصه بومي سازي فن آوري ها، ايجاد شوق در علم آموزي و دانش افزايي، و... اشاره كرد.

اما با اين وصف، تحول فرهنگي هنوز در آغاز راه است و انقلاب ما هنوز دگرگوني همه جانبه اي در عرصه فرهنگ تخصصي و علوم انساني و اجتماعي و ساير بخش ها صورت نداده است و همان ادبيات و فرمول هاي علمي و فرهنگي متداول را كه عمدتا برآمده از تمدن غرب است به رسميت مي شناسد، و با آن، به سامان دهي و اداره جامعه انقلابي پرداخته است. همين امر، تعارض و تناقض ميان آرمان ها و ادبيات سياسي انقلاب اسلامي با علوم و تئوري هاي نظري و كاربردي غربي را بارز كرده و شكاف نظري عميقي را در متن جامعه انقلابي پديد آورده است.

اين چالش و تقابل، كه نوعي ناسازگاري ميان اهداف انقلاب اسلامي با چهارچوب ها و ساختارهاي فكري بيگانه است، ازهمان آغاز مورد توجه بنيان گذار فرزانه جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) قرار داشت، به طوري كه ايشان موضوع انقلاب همه جانبه فرهنگي را با بياني عميق و استراتژيك خطاب به مسئولان و انديشمندان طرح فرمودند: «درباره فرهنگ هرچه گفته شود كم است. مي دانيد ومي دانيم اگر انحرافي در فرهنگ يك رژيم پيدا شود و همه ارگان ها و مقامات آن رژيم در صراط مستقيم انساني و الهي پايبند باشند، و به استقلال و آزادي ملت از قيود شيطاني عقيده داشته باشند و آن را تعقيب كنند و ملت نيز به تبعيت از اسلام و خواسته هاي ارزنده ي آن پايبند باشد، ديري نخواهد گذشت كه انحراف فرهنگي بر همه غلبه كند، و همه را خواهي نخواهي به انحراف كشاند و نسل آتيه را آن چنان كند كه انحراف به صورت زيبا و مستقيم را راه نجات بداند و اسلام انحرافي را به جاي اسلام حقيقي بپذيرد و بر سر خود و بر كشور خود، آن آورد كه در طول ستم شاهي و خصوصاً پنجاه سال سياه بر سر كشور آمد»1.

لذا به نظر ايشان:


«خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامي ملي، و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه ها در سطح كشور، آن چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن، ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق و ريشه دار غرب مبارزه كرد»2.

ايجاد ساختار جديد حكومتي و تغيير در انگيزش اجتماعي مبتني بر دين، تنها اولين گام در مسير تأسيس تمدن الهي است و حتماً در گام بعد، بايد انقلاب فرهنگي متناسب با انقلاب سياسي را سامان داد تا از رهگذر اصلاح و تحول در ساختارهاي فرهنگي جامعه، هم بنيان هاي سياسي و انگيزشي انقلاب اسلامي تئوريزه و تثبيت گردد و هم نرم افزارهاي انقلاب اقتصادي و صنعتي به عنوان گام سوم انقلاب اسلامي توليد شود. بنابراين، پروژه انقلاب فرهنگي در نهايت بايد به عنوان مكانيزم و سازوكاري در راستاي توليد علوم و نرم افزارهاي ديني، براي مهندسي نظام اجتماعي و دست يابي به تمدن نمونه اسلامي ارزيابي گردد. انقلاب فرهنگي نوعي ساختارشكني فرهنگي است كه مي تواند «موانع علمي» پيش روي عينيت يافتن آرمان هاي انقلاب را از ميان بردارد و مجاري نفوذ انديشه مادي غربي در فرهنگ عمومي و تخصصي جامعه را سد كند و زمينه حضور و مشاركت تمايلات اجتماعي را در مقياس بالاتر از ساختارهاي تئوريك موجود فراهم آورد.

وجوه انقلاب

انقلاب سه وجه دارد: فرهنگي، سياسي و اقتصادي. بحمدلله انقلاب اسلامي در وجه سياسي به پيروزي رسيده است و چالش دنياي اسلام با غرب به نفع انقلاب سياسي اسلامي رو به پيش بوده است؛ ولي انقلاب در دو بعد ديگر بايد تكامل يابد. امروزه انقلاب فرهنگي در حوزه و دانشگاه درك شده و طرفداران فراواني دارد؛ چون تعارض فرهنگ مدرنيته و آرمان هاي اسلامي آشكار شده است. در شرايط درك تعارض، دو راه قابل تصور است: يكي اين كه از ايده ها دست برداشته شود و اين حرف كه اسلام در حوزه عدالت اجتماعي و در مقياس جهاني حرف دارد قلم گرفته شود و توبه نامه تنظيم گردد (همان گونه كه برخي از طرفداران مدرنيته اسلامي نوشتند!) يا اين كه بر روي تمدن سكولار خط بطلان كشيده شود. مسير دوم، راه طرفداران انقلاب اسلامي است. تأكيد رهبر معظم انقلاب (مدظله) بر ضرورت مولد بودن حوزه و دانشگاه به همين جهت است؛ تا دانشگاه و محافل ديني مولد نشوند، نمي توانند فرهنگ را به طرف علوم ديني تغيير جهت دهند. بنابراين گام دوم انقلاب اين است كه مفاهيم بنيادين حوزه، و دانشگاه تكامل يابند.

بعد از آغاز اين انقلاب فرهنگي، انديشه، و تفقه ما به عرصه اي مي رسد كه مي توان براي حكومت استنباط كرد. «نظام»، حكمت حكومتي، عرفان اجتماعي و فقه حكومت مي خواهد. فلسفه اي كه كاري به كنترل عينيت نداشته باشد، مناسبات و تنظيمات اجتماعي را به رقيب واگذار مي كند. بايد اخلاق اجتماعي، اخلاق سازماني، عرفان سازماني، فقه حكومتي و فقه اداري با روش متقن و براساس وحي به دست آيد. با رساله علميه كه عمدتاً بيان مناسك عبادي فردي است و در جاي خود هم لازم، محترم و مقدس است، نمي توان رفتار حكومت را قاعده مند كرد. حوزه بايد بدون انفعال وارد اين فضاها شود. البته منظور اين نيست كه علوم غربي در حوزه رواج يابد و با معرفت هاي حسي، معرفت هاي ديني سامان دهي شود! بلكه بايد منطق ديني و معرفت هاي ديني تكامل يابد تا معرفت ديني، محور منظومه معرفت هاي ديگر شود. جامعه اسلامي بايد بر محور توسعه ايمان و نه بر محور توسعه اخلاق مادي تكامل پيدا كند؛ و اين مخالف نظريه غرب گرايي است كه مي گويد تكامل اخلاق مادي، موجب توسعه نياز مادي است و آن هم توسعه تحقيقات، علوم و فناوري خاصي را به دنبال خواهد داشت كه بر توسعه معرفت ديني حاكم است.

اما حقيقت اين است كه توسعه اخلاق فرهنگي مبتني بر ايمان، ظرفيت منطق و روش تحقيق و استنباط را رشد مي دهد و تكامل ظرفيت منطق، توسعه معرفت ديني مي آورد و توسعه معرفت ديني مبناي منظومه معارف مي شود كه با اصالت دادن به آن، علم مي تواند از سكولاريزم بيرون بيايد و پيش فرض ها و روش آن تغيير كند. بر اين اساس، بعد از آن كه انقلاب فرهنگي محقق شد، انقلاب صنعتي اتفاق مي افتد و در نتيجه تكنولوژي و فناوري و محصولات هم تغيير مي كند. انقلاب اسلامي چنين ظرفيتي دارد و علي رغم تصور مخالفان در چنبره جهاني سازي ليبرال دموكراسي گرفتار نخواهد شد. پتانسيلي كه انقلاب اسلامي در دنيا ايجاد كرده است، قدرتي است كه مي تواند منتهي به انقلاب فرهنگي واقتصادي شود.

مقام معظم رهبري (مدظله) نيز از بدو تصدي مسئوليت رهبري، به بيان هاي گوناگون در اهميت توليد علم و فرهنگ ديني و خطر جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامي سخن گفته و نخبگان حوزوي، دانشگاهي و حكومتي را به تفكر و اقدام در اين زمينه فراخوانده اند. طرح صريح و جدي موضوعات و عناويني چون «تهاجم فرهنگي»، «شبيخون فرهنگي»، «اسلامي شدن دانشگاه ها»، «ناتوي فرهنگي»، «جنبش نرم افزاري»، «كرسي هاي نقد و نظريه پردازي»، «مهندسي فرهنگي كشور»، «پيوست فرهنگي»، «مديريت تحول»، «نقشه جامع علمي كشور» و... در طول دو دهه گذشته، از عنايت خاص ايشان به زواياي گوناگون جنگ نرم بين انقلاب اسلامي و فرهنگ غرب، و شئون و الزامات مختلف جهت گيري انقلاب اسلامي به سوي تمدن متعالي اسلامي حكايت مي كند.


2- تحول در علوم انساني، امتداد انقلاب فرهنگي

در اين ميان، ايجاد تغيير در علوم انساني متعارف، كه چتر خود را بر همه ابعاد و اجزاء زندگي بشر گسترده است، و پايه توسعه غربي شمرده مي شود، از محورهاي مهم انقلاب همه سويه فرهنگي در حيطه انقلاب اسلامي است. علوم انساني رايج، بر پايه تعاريف و نگرش مادي و زميني از رابطه انسان و جهان فرمول بندي شده اند كه احاطه و يا درك روشني از مخلوقيت، مفطوريت و مربوبيت همه ابعاد وجودي انسان و جهان ندارند و به وضوح، با رويكرد توحيد محور در زمينه رابطه انسان، جهان و خداوند متعال ناهم آهنگ و ناسازگارند. بيان مبارك مقام معظم رهبري (مدظله) در ديدار با دانشگاهيان ناظر بر همين معناست:

«بسياري از علوم انساني مبتني بر فلسفه هايي است كه مباني آنها مادي گري و بي اعتقادي به تعاليم الهي و اسلامي است و آموزش اين علوم موجب بي اعتقادي به تعاليم الهي و اسلامي مي شود و آموزش اين علوم انساني در دانشگاه ها منجر به ترويج شكاكيت و ترديد در مباني ديني و اعتقادي خواهد شد.»3
در واقع، ظرفيت عقلانيت اجتماعي، عامل اصلي در توليد و توسعه علوم انساني است كه اين عقلانيت، به جهت گيري ها، جهان بيني و نظام ارزشي حاكم بر جامعه رجوع مي كند. علوم انساني موجود، از عقلانيت خودبنياد، دنيازده و منقطع از وحي نشأت مي گيرد كه زاييده گرايش هاي اومانيستي است. بر همين اساس، و به جهت تقابل فرهنگ انقلاب اسلامي با فرهنگ غرب، چنان چه علوم انساني غربي در ذهن جوانان مسلمان نقش ببندد و همچون «وحي منزل» تقديس و ستايش شود و مبدأ و منشأ برنامه ريزي براي كشور قرارگيرد، بحران هاي عميق اجتماعي پديد مي آورد و راهبردهاي توسعه انقلاب اسلامي با تهديد مواجه خواهد شد.

حوادثي كه با عنوان «براندازي نرم»، پس از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به وقوع پيوست، عمدتاً ظهور و بروز همين تهديد و ناهنجاري در قالب هاي سياسي و انتخاباتي بود. در اين ماجرا وماجراهاي مشابه، جريان هاي مفتون علوم انساني غربي كه ذهن خود را با تئوري ها و فرمول هاي مادي آرايش داده اند مترصد تطبيق الگوي رايج در علوم سياسي، جامعه شناسي واقتصاد بر وضعيف جامعه اسلامي و انقلابي بودند تا با پي گيري مبارزه نرم و تضعيف موقعيت دين، انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي را از محتواي حقيقي خود، عاري و تهي نمايند و به سمت انفعال، سازش و انطباق با غرب بكشانند؛ غافل از اين كه پايه هاي انقلاب اسلامي و نظام ولايت فقيه بر قلوب مردم استوار است و دراعتقادات آنها ريشه دارد. در سال هاي گذشته و در حوادث اخير، علوم انساني غربي به مانند «تنگه ي احد» فرهنگي و جنگ افزار صحنه نبرد نرم عمل كرد و باعث نفوذ فكري و سياسي دشمن به درون جبهه انقلاب اسلامي و بحران سازي گرديد. لذا توجه به ماهيت بحران زاي علوم انساني غربي در جامعه اسلامي موجب مي شود اين فرآورده هاي غربي در ميان مدت و درازمدت، به عنوان تهديدهاي امنيتي براي نظام جمهوري اسلامي تلقي شود.

البته تمدن غيرديني غرب در حوزه علوم انساني مادي پيشرفت داشته و كوشيده است تا ساختارها و مقررات اداره جامعه بشري را بر آن پايه ساخته و تنظيم كند و در نهايت، نظام ليبرال دموكراسي را به مثابه حكومت آرماني در سطح بين المللي و جهاني بر ملت ها تحميل نمايد؛ هر چند كه عملا آرمان هاي ادعا شده در غرب هم چون عدالت اجتماعي، امنيت و آزادي، همچنان بعيد و دور از دسترس است و معضلات پيچيده و گسترده سياسي، فرهنگي و اقتصادي در درون اين تمدن، عن قريب آن را از درون متلاشي مي سازد. در اين شرايط، و با توجه به آثار سوء اتكاء به علوم انساني غربي در فرآيند حركت تكاملي انقلاب اسلامي و محدوديت هاي معرفت شناختي و روش شناختي اين علوم، بايد نسبت به نوآوري، فرآوري و تحقيق جدي در مفاهيم، قواعد و چهارچوب هاي اين علوم همت گماشت و با تكيه بر عقلانيت دين محور و بهره گيري متقن از معارف كامل و جامع قرآن مجيد و اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) و تجربه منسجم، مباني و مسائل علومي هم چون اقتصاد، جامعه شناسي، علوم سياسي، روان شناسي و... را از نو صورت بندي كرد. كه اگر چنين نشود ناگزير بايد به همين وضعيت فرسايشي رضايت داده و التزام عملي به حكومت كفر را پذيرا شويم! دقت دراين بيان استاد سيدمنيرالدين حسيني شيرازي(ره) ارزشمند است كه:

«هر ديني كه نتواند «معادله» توليدكند بايد بپذيرد كه مكتبي «حكومت» كند كه معادله دارد چون حكومت عيني به دست كسي است كه معادله ها در دست اوست! به بيان ديگر، شما به «ارزش»هايي ملزم مي شويد، ولي در «مقام عمل» نمي توانيد به آنها ملتزم باشيد و وقتي در مقام عمل التزام به آنها نداشتيد و درنتيجه، عمل جامعه به دست معادلات ديگري سپرده شد، آرام آرام، شما نيز در آن معادلات و الگوها منحل خواهيدشد و به سمت ارزش هاي ديگري ميل پيدا خواهيدكرد.»4

براين اساس، توليد علوم انساني اسلامي كه به جاي علوم انساني غربي بنشيند از اهميتي والا در فرآيند انقلاب فرهنگي و توسعه و تعالي حكومت ديني برخوردار است.

 

3- طرح سه احتمال درباب علوم انساني اسلامي

درباره علوم انساني اسلامي سه احتمال قابل ارائه است كه به طرح و ارزيابي آنها مي پردازيم.

1/3- تركيب «تجربه قطعي» و «وحي قطعي»، راه رسيدن به علوم انساني اسلامي

1-     نظريه «تركيبي» از اين منظر، براي بناي علوم انساني اسلامي بايد از دو عنصر كمك گرفت. «وحي قطعي» و «عقل قطعي». وحي قطعي آن است كه داراي علت صدور، دلالت و جهت صدور قطعي باشد و عقل قطعي نيز همان است كه بر بديهيات اوليه تكيه مي كند و غيراينها هم «وحي ظني» و «عقل ظني» هستند. از اين منظر، اگر بخواهيم به علوم انساني اسلامي برسيم بايد تركيبي از «وحي قطعي» و «عقل قطعي» به وجود آوريم و اگر بين ظني ها با قطعي ها نيز تعارضي پيدا شد واضح است كه امر «قطعي» ترجيح خواهدداشت؛ زيرا تعارض بين عقل قطعي و وحي قطعي محال است، پس اگر تعارضي بين عقل و وحي به وجود آمد هرجا كه قطعي بود، «قطعي» را بر «ظني» ترجيح مي دهيم؛ چرا كه ادله ظني همواره در طول ادله قطعي واقع است نه در عرض آن، و چون در عرض آن نيست توان معارضه را نيز نخواهدداشت؛ چون معارضه تنها در صورت هم عرض بودن دو دليل است.»5

 براين اساس در عمل عمده علوم تجربي و حتي بخش تجربي علوم انساني قطعي تلقي مي شود و هم عرض وحي احترام مي يابد.

به نظر مي رسد اين احتمال ناشي از كم توجهي به ابعاد علوم روز است. علوم موجود مدعي هستند كه كالاي جانشين «دين» را به تمام معنا تحويل داده اند و ادعايشان اين است كه ما متكفل تعريف و تبيين «سعادت بشر» در همه عرصه ها هستيم نه در يك عرصه. درمسائلي هم كه مطرح مي كنند صحبتي از «ظني» بودن نيست، بلكه مدعي هستند همه اين امور «قطعي» و يا «غيرقابل اجتناب» (البته مبتني بر منطق خودشان) است! و فقط اين علوم، قدرت توسعه انگيزه بشر را دارا هستند و مدعي اند اين ادعا را در عمل نيز اثبات كرده اند! درتجربه آنها «انسان» براي همين دنياپرستي كه از نگاه علماي اسلامي «بد» تلقي مي شود، به خوبي تلاش مي كند و حاصل اين تلاش هم به وجودآمدن قدرت اقتصادي است و نتيجه اين قدرت نيز غلبه بر كساني است كه چنين قدرتي را نمي پذيرند! درنظر آنها درنهايت اخلاق مادي «حاكم» مي شود و وقتي هم كه غلبه يافت ديگر سخن از اين كه ديگران هم داراي امري قطعي هستند، بي معناست! چون آنها در خانه هاي ديگران و از جمله مسلمين نفوذ كرده اند و به تغيير روابط و سازوكارها خواهند پرداخت! در واقع، ما درفضاي رياضي و يا فلسفي محض زندگي نمي كنيم! صاحبان نظريه هاي علوم جديد مدعي هستند كه ما توسعه مديريت را به دست گرفته ايم و ديگران هم نمي توانند از ابزار ما به صورت مجزا استفاده كنند چون ابزارهاي ما منسجم و هماهنگ هستند و به همين علت، كاربرد عيني و عملي دارند. آنها مدعي اند: «در عينيت، قدرت تكنولوژي در دست ما است» اگر آنها، از «بحران در علوم انساني» سخن مي گويند به معناي «هدف هاي مرحله اي» است و نه «جهت هاي آرماني». در واقع آنها مي گويند: «ما در جهت هاي آرماني شكست نخورده ايم بلكه هر آن در حال پيشرفت هستيم.» لذا معتقدند نظريه اي كه عدالت اجتماعي را به نحو ديگري تعريف مي كند شكست خورده است. آنها معناي عدالت اجتماعي را چيزي مي دانند كه بشر آن را براي زندگي قبول كند و لذا اين مبنا را هرگز تغيير نمي دهند. اساسا آنها بحران درعلوم انساني را عامل تكامل علوم انساني مي دانند؛ و مي گويند كه وضعيت گرا نيستند و قدرت ارزيابي و شناسايي بحران را دارند. بنابراين وقتي آنها با عينك خود نگاه مي كنند اين علوم را صحيح مي دانند و درنهايت نمي پذيرند كه در ذات اين علوم مشكل وجود دارد.


2/3- تفكيك علوم انساني اسلامي و علوم انساني غربي در حوزه تئوري هاي بنيادين

2-     نظريه «جداسازي» دراين نظريه بر دو نكته تاكيد مي شود: اولا بين نظام علوم اسلامي و نظام علوم معاصر تفاوت بنيادين و ماهوي وجود دارد ثانيا هر نظام علمي را مي توان به دو بخش تقسيم كرد «مكتب» و «علم».  

منظور از «مكتب»، تئوريها، فرضيه ها، ارزش ها و به تعبيري اصول و مباني بنيادين است و «علم» از قواعد تجربي و يا عقلي سخن مي گويد كه درهمه جا مشترك است و به مكتب خاص تعلق ندارد (البته بعضي دراين احتمال فضاي تجربي دو مكتب را دقيقا يكي نمي دانند اما مشتركات و مشابهت هاي زيادي بين آنها قائل هستند) بر پايه اين فرض نظام علوم انساني اسلامي به لحاظ مكتب، مباني، ارزش ها و بايد و نبايدها كمبودي ندارد، ولي اين فضاي مكتبي تجربه نشده است تا معلوم شود قوانين تجربي و عقلي موجود در جهان تا چه اندازه با اين مكتب سازگار است و يا اينكه قوانين مكملي كشف يا توليد شود.
اگر تفكيك را به معناي تفكيك بين فرضيه ها، اعتقادات و مكتب با علوم بدانيم به معناي تفكيك بين تحقيقات نظري و تحقيقات ميداني و بين تئوري ها و معادلات خواهد بود كه اين تفكيك قطعا باطل است؛ زيرا علم از يك «نظام» و سيستم برخوردار است كه از مباني و زيربناها تا روبناها كشيده مي-شود و لذا نمي-توان چنين تفكيكي را در آن انجام داد. مسائل، قوانين و تجربيات در دل يك نظام علمي موضوعيت مي يابد.


3/3- طرح نگاه نظام گرا در علوم انساني اسلامي

3-     نگاه نظام گرا به علوم انساني. بر اين اساس، علوم از يك نظام واحد برخوردارند و هرگز نمي توان مسائل و مباني يك علم را دو پايه اي كرد. «مسائل»، لوازم همان مبادي است و تهاجري بين آنها نيست.

مان گونه كه معادله رياضي از تعريف اعداد جدا نيست و اساسا چنين جدا كردني معنا ندارد. در واقع، تنها وقتي امور نظام مند ديده نشوند اين فرض جا پيدا مي كند كه از علوم غربي نيز استفاده كنيم!
بر پايه «وحي» مي توان دنيا را اداره كرد و علوم جديد انساني را نيز بنيان گذارد. «اسلام» داراي نظريه شامل است كه قدرت تعريف دوست و دشمن را دارد و مي تواند رهبري جبهه حق را در تاريخ به دست گيرد همان گونه كه تاكنون گرفته است. پس در يك موضع «حاكم و محكوم» مطرح است و در موضوع ديگر صحبت از «تفكيك» خواهد بود. از منزلت تاريخي كه به مسئله نظر كنيم علوم انساني اسلامي حاكم بر تغيير و تكامل خواهند بود و علوم انساني غرب هم كه علوم الحادي اند، محكوم هستند. به تعبير مرحوم استاد حسيني(ره): «هر ديني كه نتواند «معادله» توليد كند بايد بپذيرد كه مكتبي حكومت كند كه معادله دارد».


4- راه كارها و چگونگي ايجاد تحول درعلوم انساني

در وضعيت كنوني، علي رغم كوتاهي ها و كم لطفي هاي برخي از فرهيختگان در پي گيري توليد علوم انساني، بحمدالله ظرفيت اجتماعي در اين خصوص به حدي رسيده است كه امكان ايجاد تحول در علوم انساني دور از ذهن نيست. عموم اساتيد و دانش آموختگان حوزوي و دانشگاهي به ويژه كارشناسان علوم انساني كه قدرت فهم و درك بيش تر و بالاتري نسبت به زوايا، پيچ و خم ها، و معايب و محاسن اين علوم را دارا هستند، نيروها و سرمايه هاي ارزش مند جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي در اين ميدان به حساب مي آيند؛ مشروط به اين كه با تدبيري تازه، از توان فزاينده آنها در ايجاد نهضت علمي جديد استفاده شود.
در اين باره مي توان راهبردها و راه كارهاي نظري و عملي ذيل را پيشنهاد كرد:


1/ 4-ايجاد «نهضت نقد و ارزيابي علوم انساني»

در گام نخست، بايد نهضت گسترده اي در حوزه و دانشگاه براي نقد علوم انساني و مباني و خاستگاه هاي غربي آن، با هدف افشاگري و سلب اعتماد روحي و ذهني از اين علوم راه بيافتد و در كنار آن، كرسي هاي آزادانديشي نيز برگزار شوند. در اين خصوص مي توان با همكاري پژوهشگاه ها و تشكل هاي مختلف، چرخه و شبكه علمي و مديريتي نويني تعريف گردد كه اولا، انديشه هاي توليدي در ساخت علوم انساني راگرد آورد؛ ثانياً، انديشه هاي توليد شده را ارزيابي كند؛ و ثالثا، به صورت علمي و عملي، از ديدگاه هاي ارزيابي شده، بهره برداري نمايد.

 

2 / 4- توليد نرم افزار و روش نقد علوم انساني

همراه ايجاد بسيج نقد و ارزيابي علوم انساني، بايد به «روش نقد علوم انساني» نيز دست يافت و با آن ابزار، علوم انساني رايج را نقد كرد. اين نرم افزار بايد بتواند كارآيي خود را در نقد روبناها و تهذيب مسائل ظاهري، و نيز در عرصه تحليل و نقض زيربناهاي علوم انساني و تئوري هاي پيشيني و ربط روبناها به زيربناها آنها به اثبات برساند. روش نقد علوم انساني بايد قادر باشد علاوه بر ورود به نقد گزاره ها و نظريه ها، و نيز نقد مباني، پيش فرض ها و اهداف آنها، موفق به بررسي و ارزيابي زيرساخت ها و روش هاي تحقيق كه در حكم ماشين توليد علوم انساني مي باشند، بشود و تغيير در آن سطح را هم، زمينه سازي كند. ناگفته پيداست در صورتي كه نقدهاي علوم انساني به روش هاي تحقيق حاكم بر اين علوم سرايت نكند، به ترجمه نقدهاي غربي ها بر علوم خودشان- كه با هدف ترميم و تكميل آن علوم مادي صورت مي گيرد- بسنده خواهيم كرد و قادر به توليد و ارائه علوم جايگزين نخواهيم بود!

 

3 / 4-تعيين شاخص هاي اسلاميت علوم انساني

در فرآيند تحول در علوم انساني رايج و گام نهادن در مسير توليد اين علوم، بايد شاخص ها و معيارهاي اسلاميت اين علوم مشخص گردد؛ مثلا بايد آشكار شود كه آيا «استناد منطقي و متديك به منابع اسلامي»، ملاك اسلاميت يك علم است يا «كارآمدي آن در راستاي رفع نيازمندي هاي جامعه اسلامي» شاخص اسلامي بودن آن است؟ و يا ملاك امر سومي است؟ اساسا تعريف «علوم انساني اسلامي» چيست؟ و چه تفاوت ها و شباهت هايي ميان علوم انساني اسلامي، علوم انساني بومي و علوم انساني غربي وجود دارد؟

هم چنين مي توان «ترويج هرچه بيش تر روحيه خودباوري علمي»، «كشف و آموزش مباني بنيادي علوم انساني با هدف زمينه سازي براي نقد آنها»، «اصل قراردادن فهم گرايي به جاي حافظه گرايي در نظام آموزش»، «تعريف جايگاه علوم انساني در نقشه جامع علمي و الگوي مهندسي فرهنگي كشور»، «تشكيل حلقه هاي فقاهت و حلقه هاي كارشناسي براي تفكر هم آهنگ در اين زمينه»، «هم آهنگ سازي شبكه اي نهادهاي پژوهشي براي پرهيز از فعاليت علمي و اجرايي موازي يا مشابه»، «هدايت پايان نامه هاي حوزوي و دانشگاهي به سمت گمانه زني در توليد علوم انساني جديد»، «تعريف دوره گذار، و دوري از برخوردهاي سريع و غيرقاعده مند با اين بحث» و... را نيز به دست اندركاران امر توصيه كرد. به اميد آن كه سرداران و افسران ارشد فرهنگي حوزه و دانشگاه با تمام توان و شفافيت به ميدان آيند و از كوشش و كمك در اين صحنه مهم دريغ نورزند.



پي نوشت ها :

1-صحيفه امام، جلد هفدهم، ص 322

2- همان، جلد نوزدهم، ص 110

3-پايگاه اينترنتي مقام معظم رهبري (wwwkhameneiir) ، (8/6/8138)

4- «علوم انساني اسلامي»، دفتر فرهنگستان علوم اسلامي قم (بانك اطلاعات، كد پژوهشي 320).

5- «پيرامون وحي و رهبري»، ص 0.30

 

 

علوم انسانی بومی یا علوم انسانی اسلامی!

 

محمدجواد مهدوی

مدتی است به دلیل تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری در مورد ضرورت بازنگری در علوم انسانی در مواقف و مواقع گوناگون و تببین این مسئله توسط ایشان که بسیاری از مشکلات مادی و معنوی حال حاضر جامعه ما ریشه در معضلات این حوزه از علوم دارد، توجه عموم متفکران و اندیشمندان و نیز نشریات و محافل علمی و رسانه ای به این موضوع مهم جلب شده است. اخیراً رسانه ملی برنامه های بسیاری در این رابطه به نمایش درآورده و مطالب فراوانی نیز در این زمینه نوشته شده است. اولین نکته ای که در مورد این برنامه ها و آن نوشته ها نظر من را به خود جلب کرد، محافظه کاری و نگاه حداقلی آنها به موضوع خطیر تحول در علوم انسانی است. در این برنامه ها و نوشته ها معمولاً محل بحث اصلی مسئله به کلی گم می شود. متأسفانه برخی نویسندگان و نظریه پردازان چنان موضوعاتی فرعی را به عنوان محل بحث اصلی مسئله تحول در علوم انسانی جا می زنند که بعضاً این شائبه پیش می آید که نکند غرضی و مرضی برای مصادره به مطلوب نمودن موضوع اصلی بحث در میان باشد!

توضیح اینکه آنچه در این برنامه ها و نوشته ها به عنوان دلیل اصلی ضرورت تحول و بازنگری در علوم انسانی مطرح شده و می شود، غالباً و در بیشتر موارد "لزوم تمایز گذاشتن میان علوم انسانی بومی و علوم انسانی غربی" بوده است. بنابر این نظر اگر ما بتوانیم علومی بر مبنای فرهنگ بومی خود تهیه و تولید نماییم؛ همه مشکلاتمان در این حوزه حل خواهد شد. این شیوه نگریستن به علوم انسانی بدین معنی است – یا حداقل توسط همین کارشناسان بدین معنی نیز مطرح شده - که همه علوم انسانی شرق و غرب عالم اگر با توجه به زمینه های فرهنگی و بومی شان طرح ریزی شده باشند، می توانند به خوبی از پس وظایف و مسئولیت هایشان بر آیند. اصولاً این سخن تکثرگرایانه خود از محصولات علوم انسانی غربی است. بر این اساس به عنوان مثال فلسفه قاره ای برای اروپا همانقدر بازتاب حقیقت است و به قولی جواب می دهد که فلسفه انگلیسی برای آمریکا و فلسفه اسلامی برای ایران و ... .

بعضاً هم موضوعاتی، بسیار پرت تر از این که بسیار بدیهی و بی نیاز از بحث و جدل هستند – حداقل بی نیاز از بحثی با این کمیت و کیفیت - به عنوان محل اصلی این بحث در نظر گرفته شده و کارشناسان محترم هم با مهارت تمام، تمام مدت برنامه را به مباحثه و مجادله درباره آنها پرداخته و نویسندگان گرامی تمام طول نوشته را به قلم فرسایی! مانند اینکه گاهی علت ضروری خواندن تحول مذکور را اینگونه بیان می نمایند که "بالاخره هر علمی نیازمند پویایی است و به طور طبیعی هر چند مدت به این قبیل بازنگری ها احتیاج است" و ... .

در اینگونه برنامه ها و نوشته ها به مسائل دیگری نیز کما بیش اشاره می شود. مانند مذمت ترجمه گرایی صرف در حوزه علوم انسانی، ناکارآمدی این علوم در جامعه ما، عادت کردن دانشجویان ما در این حوزه به حفظیات و به میزان بسیار کمی به قدری که به ژست روشنفکری و بی طرفی علمی کارشناسان و نویسندگان محترم بر نخورد هم به مذمت غربی بودن و غیر اسلامی بودن علوم مذکور، ‌البته به شکلی کاملاً کنترل شده و بسیار محتاطانه و با هزار قید و حد که یک وقت خدای ناکرده از میان گفته ها و نوشته هاشان انقلاب فرهنگی و علمی دیگری سر برنیآورد.

با همه اینها محور غالب اینگونه مباحث همان مسئله بومی کردن علوم انسانی است که اشاره شد. حال سؤال اینجاست که آیا بواقع مشکل اساسی علوم انسانی غربی که آنرا برای جامعه ما ناکارا، بلامصرف و حتی مضر کرده و فصل افتراقی که از نظر رهبری معظم، تمایز دهنده این علوم با آنچه باید باشد است، صرفاً غیر بومی بودن آن است؟! اصولاً این بحث بومی بودن و غیر بومی بودن که در فضای سکولار غرب هم مدتهاست مطرح شده و البته تا کنون هم به هیچ نتیجه ای نرسیده و علوم انسانی در غرب همچنان تحت تأثیر موج جهانی شدن در حال بیشتر همگن شدن است! از این مسئله گذشته منطقاً چه لزومی دارد همه علوم انسانی در فرهنگهای مختلف بالضروره گزاره ها، نظریه ها و قواعدی متفاوت داشته باشند؟ زیرا در مواردی که موضوع این علوم صرف فرهنگ و عوارض ذاتی آن نباشد مبادی، مقاصد و روش شناسی پرداختن به آنها ربط چندانی به تفاوتهای فرهنگی جوامع نخواهد داشت. به عنوان مثال در علومی مانند فلسفه، روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و مانند آنها دستیابی به تعاریف و قواعد بنیادینی که ورای تمایزات فرهنگی برای همه افراد جوامع بشری راه گشا باشند چه ایرادی دارد؟! تفاوت های این علوم در جوامع مختلف، نه در صدور احکام و نظریات علمی بلکه در پیدا کردن مصادیق آنهاست.

نگارنده قصد انکار مطلق تأثیر تمایزات فرهنگی بر علوم انسانی را ندارد ولی معتقد است در نظر گرفتن این تمایزات به تنهایی و ضرورتاً نمی تواند علوم انسانی را به سر منزل مقصود برساند که همانا دستیابی به حقیقت یا نزدیکترین پاسخ به آن در حوزه های مختلف علمی مرتبط با انسان باشد و درست از همین جاست که زاویه ما با غرب در این حوزه آغاز می شود، یعنی نحوه نگرش به حقیقت. در واقع آنچه بسیار بیشتر و مقدم بر تمایزات فرهنگی بر ماهیت علوم انسانی تأثیر گذار است تمایزات عمیق تر و مبنایی تری است که در رإس آنها اختلافات معرفت شناختی و به تبع آن‌ اختلافات هستی شناختی،‌ انسان شناختی و از این دست قرار دارد. علوم انسانیِ بر مبنای یک معرفت شناسی تجربه گرا، نسبی گرا و یا شک گرا مسلّماً با علوم انسانیِ بر مبنای معرفت شناسی مطلق گرا تفاوت ماهوی خواهد داشت و همچنین است تفاوت علوم انسانی بر مبنای دو جهان بینی الهی و مادی و دو انسان شناسی اسلامی و اومانیستی و الخ. اینگونه مفاهیم بنیادینی در تفکّر اسلامی - شیعی ما بلاشک تحت تأثیر بسیار عمیق و گسترده دین و مذهب قرار دارند که به اعتقاد ما دین خاتم و مذهب بر حق است و راه و رسم صحیح زندگی فردی و اجتماعی انسان. در معرفت شناسی مطلق گرای اسلامی، جز در مورد علوم صرفاً عقلی، در غالب علوم انسانی ما با مفهوم "وحی" به عنوان مهمترین منبع معرفتی مواجهیم و نحوه نگاهمان به عقل هم با بسیاری از مکاتب - مانند پوزیتیویسم که منابع معرفتی را محصور در حواس پنجگانه می داند - متفاوت است. از جهت دیگر عقل در اسلام بر خلاف غرب، عقل ابزاری نیست که تنها معطوف به ماده باشد. همین تفاوت ها تا اعماق جهانبینی، ‌هستی شناسی،‌ انسان شناسی و حتی روش شناسی و علم شناسی ما امتداد یافته است.

ممکن است گفته شود و به کرات هم گفته شده که با توجه به اینکه مفهوم بومی بودن ریشه در فرهنگ و تمایزات فرهنگی جوامع دارد و یکی از عناصر متشکله فرهنگ بی تردید دین و مذهب است پس اگر ما بنای بازنگریمان در علوم انسانی را بر مبنای بومی بودن قرار دهیم، حق اسلام را هم ادا نموده ایم. این سخن به هیچ عنوان پذیرفته نیست چرا که در این صورت نقش اسلام را از فصل افتراق اصلی علوم انسانی غربی با علوم انسانی مطلوب به نقشی حداقلی به عنوان تنها یکی از عناصر فرهنگ بومی تنزل داده ایم. تازه آن هم اگر با عناصر دیگر فرهنگی مان تزاحم و تضادی نداشته باشد که البته بعضاً دارد. در حالی که هیچ یک از عناصر متشکله فرهنگ ما مانند اسلام منجر به آن اختلافات عمیق و مبنایی که ذکرشان گذشت نمی گردند و اصولاً همان اختلافات مسبّب ناکارآمدی علوم انسانی در جامعه امروز ما و حتی جوامع غربی است. بر این نکته تأکید می کنم که این معضل صرفاً دامنگیر جامعه ما نیست، چرا که علوم انسانی فعلی درد چندانی از جوامع غرب نیز دوا نکرده است. البته من به هیچ وجه قصد انکار همه دستاوردهای غرب در این زمینه را ندارم ولی آنچه مسلم است در یک نمای کلی، علوم انسانی غربی انسان غربی را انسان تر که نکرده هیچ؛ بر سرعت سقوط و هبوط وی افزوده است. فلسفه غرب تا کنون چه کمکی به انسان سردرگم و حیران غربی برای شناخت حقایق هستی نموده است؟! روانشناسی غرب به چه اندازه توانسته دانشمندان غربی را مجاب کند که آی آدمها، آدم دو ساحتی است؟! جامعه شناسی غربی چقدر در رفع معضلات اجتماعی میان زیر بنا و روبنا و کلاً بنای جوامع غربی موفق بوده؟! علوم سیاسی غربی به چه اندازه در جلوگیری از قتل و جنگ و خونریزی در شرق و غرب عالم توفیق یافته؟! الهیات هم که خدا رحمتش کند و الخ.

با همه این اوصاف و متأسفانه ما حتی در همین ایامی که بحث از بازنگری در علوم انسانی غربیمان مطرح است به کرّات و از زبان و قلم کارشناسان حتی بعضاً مذهبی و انقلابی این بیان طوطی وار را می شنویم و می خوانیم که علوم انسانی غربی برای جوامع غربی البته کارآمد بوده اند!! جمله کوتاهی که ریشه در ضعف عمیق مبنایی این آقایان اتفاقاً در زمینه علوم انسانی و مقهور بودن ایشان در مقابل زرق و برق و جوسازی تبلیغاتی غرب دارد. اصولاً تخفیف و تقلیل مبحث مهم و بسیار حیاتی تحول و بازنگری در علوم انسانی توسط این آقایان نیز از همین روست و این به هیچ عنوان وضع مطلوبی نیست. اگر پیش قراولان و ژنرالهای علمی ما بخواهند اینگونه منفعلانه و از موضع ضعف به وضع حاظر علوم انسانی بنگرند، محال است بتوانند به آن حرکت عظیم مورد نیاز علوم انسانی که بواقع نیازمند تلاشی انقلاب گونه است و به طور قطع اگر از روی خلوص نیت انجام گیرد ثواب جهاد خواهد داشت، توفیق یابند.

به امید اینکه خداوند بصیرت و شجاعت لازم برای انجام این تحوّل مهم را به ایشان عطا فرماید.

منبع: باشگاه اندیشه