چكيده برخي آثار گروه اقتصاد پژوهشكده علوم اجتماعي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نظريهپردازي اقتصاد اسلامي
گزاره اي «علمي» ناميده مي شود كه هم ساختار لفظي و هم مفاد آن، روش تجربه را تحمل نمايد. آنگاه كه مجموعه اي از اين نوع گزاره هاي نظام يافته، منظومه وار بر محور يك موضوع تعريف شده، شكل گيرند، رشته اي از علوم پديد مي آيد.
علم اقتصاد اسلامي نيز يكي از رشته هاي علمي است كه همانند ديگر رشته هاي علوم انساني، آنگاه تحقق مي يابد كه:
اولاً، گزاره هايي منظومه وار و با ساختاري متناسب با روش علمي - تجربي به وجود آيد.
ثانياً، مفاد اين گزاره ها استناد منطقي به آموزه هاي اسلامي داشته باشد.
ثالثاً، داراي ويژگي جهان شمولي باشد، تا اينكه متغيرهاي نوظهور در روابط پيچيده اقتصادي معاصر را زير پوشش قرار دهد.
اين كتاب گامي در راستاي تبيين و پژوهش روش شكل گيري اقتصاد اسلامي است.
مكتب اقتصادي اسلام
علم به چيستي رويدادهاي زندگي اجتماعي و چگونگي رفتار انسان ميپردازد و مكتب درصدد پاسخ به اين پرسش است كه كدام يك از اين رفتارها و رخدادها مناسبتر و صحيح تر است؟
بنابراين مكتب اقتصادي به مجموعه اي از اصول و مباني توليد، توزيع، مصرف و اهداف هماهنگ با ارزشها ميپردازد و علم اقتصاد رابطه قيمت با مقدار تقاضا يا عرضه را فارغ از مقوله عدالت و نظم بررسي مينمايد. اين اثر هرچند مباحث مرتبط با مكتب اقتصادي اسلام را مورد بررسي قرار ميدهد. ولكن اين مباحث ناظر به مسائل علم اقتصاد مطرح شدهاند به گونهاي كه خواننده به اين باور مي رسد كه بوميسازي علم اقتصاد متعارف بر اساس آموزههاي اسلامي يك ضرورت به نظر ميرسد.
جهاني سازي
تاريخ حيات بشر كما بيش با تحولات و دگرگونيهاي بسيار توأم بوده است؛ اما در سه چهار دهه اخير كه اين تحولات شتاب فزايندهاي يافته و دامنهاش از روابط ميان جوامع به درون جوامع و حتي كليت ساختار جهان كشيده شده، بسياري از صاحبنظران علوم اجتماعي معتقد شدهاند كه جهان نه چندان دور آينده با جهان امروز بسيار متفاوت خواهد بود.
تجارت به عنوان يكي از اركان روابط جوامع انساني همواره نقش مهمي در تحول و توسعه جامعه بشري داشته و انسانها را براي كسب عوايد و منافع هرچه بيشتر از مناسبات تجاري برانگيخته است. اين روابط و مناسبات اگرچه ظرفيت آن را دارد كه متضمن نفع طرفين رابطه باشد – و در موارد زيادي هم چنين بوده است – اما آنجا كه پاي قدرت و استيلاي يك طرف در ميان است، ميتواند به مصادره تمام و يا غالب منافع از يكسو و حتي به كانالي براي بهرهبرداري از ظرفيتهاي طرف ضعيفتر بينجامد. تاريخ استعمار كهنه و نو و شكاف روزافزون ميان جوامع، نمونه آشكار وقوع اين ديدگاه است.
مشكل نابرابري ميان جوامع به طور روزافزوني به دغدغه اصلي صاحبان ديدگاه انسانمحور درآمده و حتي سازمانهاي بينالمللي را به ابراز نگراني واداشته است. اكنون مسئله اين است كه آيا ميتوان به تحولات اخير به عنوان عاملي براي كاهش نابرابريها اميد داشت؟ و آيا تجارت به عنوان يكي از مهمترين عرصههاي اين تحولات به كاهش نابرابريها كمك ميكند؟ يكي از راههاي بررسي اين مسئله جستجوي عوامل پديدآورنده نابرابري و سپس بررسي وضعيت آن عوامل در روند تحولات اخير است. آيا شرايط پديدآورنده نابرابري تغيير يافته است؟ كتاب حاضر در تلاش است تا پاسخي به اين سئوالات ارائه كند.
تعادل عمومي بازار
تعادل عمومي بازارها علاوه بر اهميت ويژه خود، بسياري از مباحث فلسفه علم اقتصاد را در خود جاي داده است. گرچه برخي از اقتصاددانان مانند سه و والراس با صراحت به تعادل عمومي پرداختهاند، برخي نيز تنها از لابهلاي كلامشان چنين تعادلي فهميده ميشود. در بررسي يكايك اين نظريهها، سازوكار و مباحث فلسفي گونهگوني به چشم ميخورد. برخي از آنان با تأكيد بر تعادلهاي جزئي به تعادل عمومي دست مييابند و برخي ديگر در ابتدا به تعادل عمومي ميپردازند.
اقتصادداناني مانند اسميت تعادل عمومي را با رفاه جامعه و توزيع عادلانه مرتبط ميدانند و افرادي مانند والراس تعادل عمومي و توزيع را دو مسئله جدا از هم وانمود ميكنند. اسميت، سه و والراس بر حصول خود تعادل عمومي تأكيد دارند و مارشال و هايك تنها گرايش به حصول تعادل عمومي را مورد توجه قرار ميدهند. در هر يك از اين نظريات جنبه خاصي از فلسفه علم تبلور يافته است. در نظريه طبيعتگرايان و اسميت: مبناي اعتقادي دئيسم؛ در نظريه سه: توجه به اطلاعات كامل به عنوان جزئي از سازوكار تعادل عمومي؛ در نظريه مارشال: بحث كلّيت نظريه و گرايشي بودن آن؛ در نظريه والراس: تفكيك ميان قانون، الگو، نظريه و علمي بودن يا نبودن آن و سرانجام در نظريه هايك: ديدگاه خاص هستيشناختي و معرفتشناختي او مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاد بخش عمومي (1)
اقتصاد بخش عمومي، از رشتههاي اصلي در علوم اقتصادي است. اين رشته با استفاده از تحليلهاي اقتصاد خُرد و اقتصاد كلان، به مطالعه رفتار دولت در تدارك كالاهاي عمومي، كنترل عدم اطمينان و كاهش فقر و نابرابري و تحليل آثار اين رفتار بر متغيرهاي اقتصادي ميپردازد. در سالهاي اخير با برجسته شدن اقتصاد سياسي و نهادگرايي در تحليلهاي اقتصادي، نظريههاي بديلي در بخش عمومي پديدار شده است. كتاب حاضر سعي دارد ضمن پرداختن به موضوعات نظري مرسوم در اقتصاد بخش عمومي، برخي شواهد و واقعيتهاي مشاهده شده بخش عمومي ايران، به صورت متن درسي آورده شود. در بيان مباحث نظري، با استفاده از رويكردهاي جديدتر، نظير انتخاب عمومي، رويكرد ماليه عمومي سنتي توسعه يافته است. هدف از طرح نظريههاي بديل، توجه دادن به اين نكته است كه براي حل مسائل اقتصادي ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد و اين مسائل را از زواياي گوناگون ميتوان نگريست.
اقتصاد بخش عمومي 1ـ ترجمه
اين كتاب از ديدگاه منحصر به فرد يك اقتصاددان بخش عمومي نوشته شده كه فرصت داشته است كه افزون بر امريكا در بسياري از كشورها، درگير فرايندهاي تصميمگيري باشد.
جوزف استيگليتز پس از پايان مسئوليتش در كاخ سفيد، به عنوان اقتصاددان ارشد و معاون ارشد رئيس بانك جهاني فعاليت داشته و وظيفة ارائة مشاوره در خصوص سياستهاي بخش عمومي در كشورهاي در حال توسعه را به عهده داشته است. وي در بحثهاي مرتبط با پرسشهاي اساسي اين كتاب در كشورهاي مختلف شركت ميكرده است. از جمله اين پرسشهاي اساسي: نقش دولت چه بايد باشد؟ دولت چگونه بايد برنامههاي خود را در زمينههاي مختلف، مانند بهداشت، آموزش، امنيت اجتماعي و رفاه طراحي كند؟ نظام مالياتي چگونه بايد طراحي شود تا باعث بهبود كارآيي شود و با اصول اساسي انصاف نيز سازگار باشد؟
مباني بخش عمومي در اقتصاد اسلامي
برخي اقتصاددانان توسعه بر اين باورند كه شكلگيري فرآيند توسعه ميطلبد كه انباشت سرمايه از طريق پسانداز قشرهاي داراي درآمد بالا انجام پذيرد. از اينرو سياستهاي اقتصادي با رويكرد كاهش فقر دهكهاي پايين جامعه و افزايش رفاه نسبي آنها مانع شروع فرايند توسعه به حساب ميآيد. در اين اثر فرآيند توسعه اجتماعي، اقتصادي با رويكرد آموزههاي اسلامي به گونهاي مورد تحقيق قرار گرفته است كه از نهان آن عدالت اجتماعي و كاهش فقر، نشأت ميگيرد. در واقع محصول طبيعي چنين فرايندي، كاهش فقر و افزايش رفاه با رشد توليد، همزاد به حساب ميآيند. بنابراين در اين فرايند نه تنها بين شكلگيري توسعه و عدالت اجتماعي تماتع و تضاد وجود ندارد بلكه آن دو همزمان متبلور ميشوند.
اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی
تعیین اهداف برای یک سیاست عمومی و در نتیجه ابزار رسیدن به آن و همچنین ارزیابی این سیاستها مستلزم ارزشهای اخلاقی است که تحت عنوان اخلاق هنجاری مطرح میشود.
برخی از اندیشمندان اسلامی معتقدند که مکتب اخلاقی اسلام غایتگرا است نه وظیفهگرا. عدهای ملاک درستی و نادرستی عمل را دو اصل وظیفه و اصل نتیجه میدانند. بنابراین در موارد تعارض بین پیامدها و ارزشهای اخلاقی وظایف و یا حتی بین پیامدهای مختلف و همچنین بین وظایف تأکید بر بهرهگیری از وحی و مصلحت در مقام اثبات است. در مجموع اندیشمندان اسلامی در اقتصاد رفاه را میتوان جز فرا رفاهگرایان قلمداد کرد اما با این ویژگی که اینان مصلحت و بهطور ویژه عدالت و کمال و تقرب انسانها به خدا را که با بهرهگیری همه جانبه از وحـی و عقل مشخص میشوند، محوریترین ملاک در ارزیابی سیاستها و وضعیتهای اقتصادی میدانند.
مبانی فقهی – اقتصادی نهادی مالی بازار سرمایه
بيشك وجـود نظام مالي كارآ جهت دستيابي به رشـد اقتصادي ضـرورت انكارناپذير دارد؛ زيـرا در اين نظام، بازارهاي مالي شكل ميگيرند. نقش اساسي بازارهاي مالي تجهيز پساندازها و تخصيص آنها در راستاي رشد سرمايهگذاري است. از اين رو در بازارها عرضهكنندگان وجوه و متقاضيان آنها بازيگران اصلي به حساب ميآيند. عرضهكنندگان كه همان صاحبان پسانداز به حساب ميآيند، به دليل اينكه موقعيتهاي مناسب بـراي سرمايهگـذاري در فعاليتهاي توليد را ندارند، وجوه خود را در بازارهاي عرضه، و در مقابل گروهي كه داراي توان و شرايط سرمايهگذاري در حوزه توليد كالا و خدمات است، بهدليل اينكه وجوه لازم را در اختيار ندارد تقاضاكنندگان اين وجوه عرضه شده ميباشند. بازارهاي مالي در قالب بازار پول و بازار سرمايه ايفاء نقش مينمايند. بازار پول بازاري است كه تأمين منابع مالي براي دورههاي كوتاهمدت و معامله بر اسناد قابل انتقال به وجود آمده است و بازارهاي سرمايه، بازاري است كه در آن نيازهاي واحدهاي توليد و تجاري بخش خصوصي و بخش عمومي را بـراي دورههاي ميانمدت و بلندمدت، پشتيباني مالي مينمايد.
بديهي است كه هر نظام مالي ميتواند بر دو پايه بازار سرمايه و بـازار پول يا يكي از آن دو شكلگيرد، و بازار سرمايه نيز از عناصر بازارها، ابزارها و نهادها تركيب يافته است.
اين پژوهش از عناصر سهگانه نظام سرمايه به نهادهاي مالي سرمايهگذاري و تأمين سرمايه آن خواهد پرداخت.
مباحثی در فلسفه اقتصاد اسلامی
يكي از مباحث اساسي در فلسفة اقتصاد، ارتباط علم اقتصاد با ارزشهاست. در اينباره محورهايي همچون: ماهيت علم و ارزش، ارزش در نظريات، گزارههاي علمي، پيشفرضها، كاركردها، موضوع مورد مطالعه و ارزشهايِ پذيرفته شده نزد عالمِ اقتصاد، اهميت ويژهاي دارند.
از سويي مباحث فلسفي مشترك همة رشتههاي علوم اجتماعي را پيش ميكشد و از سوي ديگر ضرورت ژرفكاوي در نظريات علمي خرد، كلان، رفاه و سياستهاي اقتصادي را ميطلبد.
انسان اقتصادي نيز يكي از حلقههاي تحقيق در زمينه فلسفه اقتصاد است. اين حلقه از طرفي به علم اقتصاد، اصول و اهداف آن و از طرف ديگر به اقتصاد اسلامي مرتبط است. در اينباره مباحثي چون: واقعي يا انتزاعي بودن انسان اقتصادي، نقش انسان اقتصادي در نظريات اقتصادي و ويژگيهاي آن به عنون يك الگوي آرماني مطرح شده است.
اقتصاد خرد
جهانبيني حاكم بر انديشههاي اقتصادي، جهانبيني مادي و مبتني بر لذت طلبي و حداكثر سازي سود به معناي خاص خود است، به رغم انقلابهاي نئوكلاسيكي و كينزي، پيدايش مكتبهاي گوناگون اقتصادي، ارزشهاي حاكم بر اين علم و محور اصلي اقتصاد از قرن هفدهم تا كنون بدون تغيير باقي مانده است.
ما ناچاريم چگونگي شكلگيري اين ارزشها و جايگاه آنها را كشف كنيم. طبيعي است كه ممكن است بسياري از اين ارزشها با مباني فرهنگي ما سازگار نباشد. از طرف ديگر، دين براي راهنمايي و هدايت انسان است در نتيجه طبيعي است كه سرشار از داوريهاي ارزشي باشد، البته گزارههاي اثباتي هم وجود دارد. در نتيجه بايد تأمل كرد كه چگونه ميتوان ارزشهاي بوميو اسلامي را جايگزين اين ارزشها كرد و اقتصادي مبتنيبر ارزشهاي بومي به دست آورد. در اين كتاب تلاش بر آن است كه حداقل در موارد مبنايي بر حسب مورد، مباني ارزشي نظريههاي اقتصاد خرد نيز مورد مطالعه قرار گيرد.
هزینه و درآمد دولت اسلامی
حاكميت نظام اسلامي در ايران ميطلبد كه آموزههاي اسلام نسبت به هزينه و درآمد دولت تبيين شود تا بر اساس آن، بين آنچه هست و آنچه بايد باشد، مقايسه انجام گيرد. در پژوهش حاضر، به ديدگاه اسلام نسبت به درآمد مالياتي، به عنوان يكي از چالشهاي اقتصاد ايران، توجه شده و درآمدهاي غير مالياتي نيز مورد توجه قرار گرفته است. اساسيترين هدف اين پژوهش، اثبات اين نكته است كه مالياتهاي ثابت اسلامي، با ويژگيهاي خود، نه تنها مانعي در برابر انگيزههاي سرمايهگذاري و رشد اقتصادي نيستند، بلكه ميتوانند در توزيع عادلانة درآمد و بالا بردن سطح معيشت جامعه نقش مهمي ايفا كنند.