«آيين نامه نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرائي»
بسمه تعالي
نهاد رياست جمهوري - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور - وزارت امور خارجه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 70436/101 مورخ 23/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
«آيين نامه نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرائي»
فصل اول - كليات
ماده 1: منظور از مسافرتهاي دولتي در اين آيين نامه كليه سفرهايي است كه در راستاي اهداف و برنامههاي نظام جمهوري اسلامي ايران و به صورت غير ثابت توسط مسؤولان مختلف و كاركنان دستگاههاي اجرايي كشور انجام ميگيرد يا هزينههاي آن از محل اعتبارات بودجه كل كشور تأمين ميگردد.
تبصره: در اين آيين نامه، قانون نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت، به اختصار قانون نظارت و هيأت موضوع ماده (1) قانون، هيأت نظارت ناميده ميشود.
ماده 2: مسافرت دولتي وزراء به خارج از كشور با تصويب هيأت وزيران و سفرهاي رسمي معاونان رئيس جمهوري با تأييد رئيس جمهور و سفرهاي رسمي معاونان وزراء و استانداران و مقامات همتراز با تأييد كميته هماهنگي و روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.
ماده 3: آمار و موضوع مسافرتهاي خارجي غير ثابت مقامات عاليرتبه كشور، سطوح همتراز معاون وزير و بالاتر در قواي مجريه، قضاييه و مقننه هيأت همراه هر سه ماه يكبار براي اطلاع رئيس جمهور و جهت درج در سوابق هيأت نظارت توسط هر يك از دستگاههاي ذيربط ارسال خواهد شد.
تبصره1: انجام مسافرتهاي خارجي ساير كاركنان شاغل در دستگاههاي دولتي پس از تعيين ضرورت اوليه آن توسط كار گروه داخلي وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته به رياست جمهوري كه به رياست يكي از معاونان تشكيل ميگردد، با توجه به ضوابط و شرايط حاكم بر دستگاه و در چارچوب دستورالعمل مصوبت كار گروه مذكور، با درخواست وزير، معاونان رئيس جمهوري يا معاون مجاز ايشان و تأييد هيأت نظارت، قابل انجام خواهد بود.
تبصره2: دبيرخانه هيأت نظارت موظف است حداقل هر دو هفته يكبار با اعلام قبلي، تهيه دستور جلسه و دعوت از اعضاي هيأت نظارت نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد.
ماده 4: مسافرت دولتي فرماندهان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور با موافقت فرماندهي كل قوا انجام خواهد گرفت.
ماده 5: مسافرت دولتي اعضاي كادر نيروهاي مسلح با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت كشور ( در مورد نيروي انتظامي) و تأييد هيأت نظارت انجام ميگيرد. درخواست ارائه شده بايد متضمن موافقت مراجع ذيصلاح براي خروج از كشور باشد.
ماده 6: هزينه سفر اعضاي هيأتهاي اعزامي به خارج از كشور از هر قوه كه در آنها رئيس هيأت در سطح پايينتر از وزير باشد از محل اعتبارات همان قوه پرداخت ميگردد.
ماده 7: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظفند ميزان واگذاري اعتبارات ارزي و ريالي موضوع سفرهاي خارجي غير ثابت كاركنان دستگاههاي اجرايي را به تفكيك سطوح سازماني مربوط تنظيم و به دبيرخانه هيأت نظارت ارائه نمايند.
ماده 8: ارائه كليه تسهيلات كنسولي و صدور گذرنامه خدمات يا سياسي، پرداخت مخارج مسافرت و فوقالعاده مأموريت و ساير تسهيلات براي مأموران اعزامي، منوط به ارائه مجوز هيأت نظارت بوده و عدم اجراي هر يك از موارد قانوني مندرج در اين آيين نامه به منزله تخلف از قانون تلقي شده و مسولان متخلف به حكم قضايي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينههاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت ميباشند.
تبصره: اعزام مأموران از طريق غير رسمي و نامعلوم به هر نحو، بدون اطلاع هيأت نظارت و عدم ثبت جزئيات آن در دبيرخانه، جز در مواردي كه از شمول قانون مستثني شده است، از مصاديق تخلف محسوب ميشود.
فصل دوم – موضوع مأموريتهاي خارج از كشور
ماده 9: مأموريتهاي كاركنان دستگاههاي اجرايي به خارج از كشور شامل موارد زير است:
الف) انجام مذاكره و بازديد از تجهيزات، فناوريها و اقدامات و فعاليت كشورها يا دستگاههاي طرف مذاكره جهت خريد تجهيزات يا انتقال فناوري و عقد قرارداد براي انجام خدمت و يا توسعه همكاري فني، علمي، آموزشي و تكنولوژيكي
ب) انجام پروژههاي مشترك تحقيقاتي دوجانبه يا چندجانبه
پ) پيگيري و نظارت بر امور اجرايي مربوط به قراردادها و تفاهمنامههاي اقتصادي، سياسي، تجاري، علمي، فرهنگي و تحقيقاتي دو جانبه يا چندجانبه
ت) نظارت بر مراحل ساخت دستگاههاي خريداري شده و تست و كنترل كيفيت و بازرسي نهايي
ث) خريد كالاهاي اساسي، نظارت بهداشتي بر واردات مواد پروتئيني، نظارت بر ذبح شرعي و بازرسي كالاهاي اساسي خريداري شده نظر گندم، برنج و روغن
ج) پيگيري امور مربوط به زائران حج و عتبات عاليات
چ) همراهي مقامات عالي كشور جهت انجام امور محول شده
ح) شركت در مناقصههاي بينالمللي و انجام پروژهها و طرحها در خارج از كشور
خ) برگزاري اجلاس كميسيونهاي مشترك دو كشور
د) شركت در همايشها، سمينارها و كنفرانسها، كارگاهها، اجلاسها، گروههاي كاري و كارگروههاي راهبردي دورههاي آموزشي
ذ) برپايي و شركت در نمايشگاههاي تخصصي و بينالمللي و يا بازديد از نمايشگاههاي مربوط
ر) اعزام گروههاي خبري و مطبوعاتي جهت انعكاس اخبار
ز) شركت در بازارهاي فيلم به منظور خريد و بازبيني فيلم و جشنوارههاي هنري بينالمللي
ژ) انجام تغيير و تحول، رسيدگي به حسابها و حسابرسي قراردادهاي منعقد شده و دفاتر و واحدهاي خارج از كشور
س) برگزاري گروههاي پارلماني دوستي دوجانبه و گروههاي بينالمجالس در اين رابطه
ش) برگزاري دورههاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي و ساير دورههاي آموزشي در مراكز علمي كشورها
ص) شركت در جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره و كارگروههاي مربوط و مواردي كه دستگاههاي اجرايي در آنها عضويت دارند.
ض) انجام مأموريتهاي موقت در دفاتر، مراكز كنسولي و نمايندگيهاي خارج از كشور
ط) ارائه مقاله و ايراد سخنراني در كنفرانسهاي منطقهاي و بينالمللي
ظ) شركت در جلسات و كارگروههاي مربوط به پيمانها و سازمانهاي همكاريهاي منطقهاي
ع) نظارت بر اجراي قراردادهاي خريد يا صادراتي، بررسي ايستگاههاي كاري و پيگيري امور مربوط به خطوط توليدي صنعتي در خارج از كشور
غ) انجام مأموريتهاي محرمانه و داراي طبقهبندي خاص و ويژه
ف) شركت تيمهاي ورزشي دانشآموزي، دانشجويي، كارگري و مسابقات المپيادها
ق) انجام امور مربوط به تحصيل دانشجويان، جذب دانشجويان خارجي و غيره
ك) شركت در جلسات مربوط به دعاوي حقوقي بينالمللي و تنظيم لوايح و پيگيريهاي مربوط
گ) همكاري با پليس بينالملل و استرداد مجرمان
ل) پيگيري امور مربوط به اجلاسهاي هوايي، خريد و اورهال و رفع نقايص هواپيما و بازرسي و حسابرسي دفاتر هواپيمايي
م) شركت در اجلاسها، مجامع بينالمللي يا منطقهاي و نشستهاي سازمانهاي تخصصي بينالمللي به عنوان نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران يا دستگاه متبوع
ن) شركت در دورههاي آموزشي كوتاهمدت يا بلندمدت و فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي
و) مطالعه و بازاريابي جهت فروش كالاها، خدمات، توليدات داخلي و توسعه صادرات
هـ) اجراي قراردادهاي آموزشي حاصل از خريد دستگاه و يا همكاريهاي دانشگاهي و تحقيقاتي
تبصره: شركت در دورههاي آموزشي كه منجر به دريافت مدارك دانشگاهي شود و ادامه تحصيل كاركنان بورسيه دولت مشمول قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/1/1364 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.
فصل سوم - سياستها و تكاليف لازمالرعايه در زمينه انواع مأموريتهاي خارج از كشور
ماده 10: دستگاهااي اجرايي موظفند در اعزام كاركنان به خارج از كشور نكات زير را رعايت نمايند:
الف) سياست اصلي دولت كاهش ميزان مأموريتها و محدودكردن آنها در حد ضرورتها ميباشد (از نظر تعداد روز، تعداد نفر، تعداد مأموريت، موضوع مأموريت و غيره)
ب) در مطالعات و تعاملات با طرفهاي خارجي، استفاده بيشتر از روشهاي غير حضوري نظير بهرهگيري از سازوكارها و فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات، اينترنت و غيره ضروري است.
پ) براي بهرهگيري از تجارب و تخصص طرفهاي خارجي، دعوت از طرفهاي خارجي و پيشبيني تيمهاي كاري و كارگاههاي آموزشي همراه با فراهم آوردن زمينه آموزش تخصصهاي لازم براي بهرهگيري از تجارب و تخصص خارجي اولويت دارد.
ت) شركت در دورهها يا همايشها و نشستهايي كه هزينه آن با ميزبان است، در صورت سازگاري با اهداف جمهوري اسلامي ايران و تأمين منافع ملي در اولويت است. شركت در ساير دورهها و همايشها پس از سنجش كيفيت دوره، صلاحيت سازمان برگزاركننده و بررسي و مقايسه با موارد مشابه داخل كشور در حد ضرورتها و موضوعات بديع و نو كفايت ميكند.
ث) اعزام به مأموريتهاي كه جنبه بازديد و كسب تجربه دارد، در موارد بسيار ضروري و براي امور بسيار نو و بديع مشروط به اينكه در مدت 3 سال گذشته، حسب سوابق هيأت نظارت، چنين بازديد مشابهي توسط همان دستگاه يا ساير دستگاهها انجام نگرفته باشد، مجاز خواهد بود.
ج) در خريدهاي خارجي (كالا، خدمت، نرمافزار، سختافزار و غيره) تا حد امكان تلاش شود طرفهاي خارجي براي عرضه كالاهاي خود به ايران سفر كنند.
بازاريابي و عقد قرارداد براي فروش توليدات داخلي و توسعه صادرات و تشويق و جذب سرمايهگذاري خارجي در اولويت است.
ح) براي استفاده از تجربيات متخصصان خارجي و انتقال تجربيات، از صاحبنظران برجسته و توانمند براي شركت در سمينارها و همايشهاي عملي – كاربردي در داخل كشور دعوت گردد. (اولويت، همكاريهاي فني با كشورهاي توسعه يافته است)
خ) توجه به شرايط و ويژگيهاي علمي، اجتماعي، امنيتي و سياسي كشورهاي محل مأموريت و ساير نكات مربوط به رعايت شأن و جايگاه مأموران و مصالح ملي لازم است.
د) انجام هرگونه سفر به خارج از كشور توسط كاركنان دولت با هر نوع گذرنامه از محل بودجه عمومي و شركتهاي دولتي با توجه به شرايط حاكم بر دستگاه ذيربط، بدون رعايت فرآيند پيشبيني شده در اين تصويبنامه و اخذ مجوز نظارت، ممنوع ميباشد.
ذ) رعايت همترازي رده سازماني سطح دعوتكنندگان و دعوتشدگان و تناسب تبادل هيأتهاي بين دو كشور در مسافرتهاي دولتي به خارج از كشور الزامي است.
تبصره 1) مسافرت وزيران و معاونان آنها، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مقامات قضايي به خارج از كشور به عنوان ميهمانان شركتهاي خصوصي مجاز نميباشد.
تبصره 2) به منظور حفظ شأن جمهوري اسلامي ايران و رعايت همترازي سطوح و ردههاي مقامات و مسئولان نظام، شركت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سفرهاي رسمي هيأتهاي اعزامي به خارج از كشور كه در آنها رياست هيأت در سطح پايينتر از وزير است، مجاز نميباشد.
تبصره 3) در صورتي كه در مسافرتهاي دولتي مربوط به هر يك از سه قوه، نمايندگاني از ساير قوا قصد شركت داشته باشند، لازم است قبلاً موافقت كتبي رئيس دستگاه ذيربط يا معاون مجاز از طرف وي اخذ گردد و دستگاه اجرايي ذيربط موظف است مراتب را جهت درج در سوابق، به دبيرخانه هيأت نظارت اعلام نمايد.
ماده 11: سفرهاي خارجي تيمهاي ورزشي كروي، پروازي و مأموريت مأموران ثابت دستگاههاي اجرايي از كشور محل مأموريت خود در خارج از كشور به منظور مأموريت به ساير كشورها، از شمول قانون نظارت و اصلاحيه آن مستثني ميباشد.
ماده 12: كليه دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت تعداد نفر – روز مأموريت خارج از كشور سالانه حداكثر معادل عملكرد سال قبل ميباشند. موارد استثنا به تصويب هيأت نظارت خواهد رسيد.
ماده 13: مأموريتهاي خارج از كشور كه مستلزم تصدي پست سازماني در محل مأموريت نميباشد، اعم از آنكه مدت آنها بيشتر يا كمتر از 90 روز باشد، در هر حال مشمول قانون نظارت خواهد بود.
ماده 14: شبكه بانكي كشور جهت پرداخت هرگونه ارز و ريال براي سفرهاي خارجي غير ثابت دولتي ملزم به اخذ مجوز هيأت نظارت و نگهداري آن در سوابق خواهند بود.
ماده 15: در مواردي كه حسب ضرورت برخي از مأموريتها و سفرها به صورت برنامهاي انجام گيرد، هيأت نظارت مجاز است تا فراهم شدن تمهيدات لازم توسط دستگاههاي ذيربط، در ابتدا مجوز كلي براي عنوان مسافرت صادر نمايد.
ماده 16: در صورتي كه حسب قوانين، ضرورت برخي از خريدهاي دولتي توسط كميسيوني مركب از نمايندگان دستگاههاي اجرايي مشخص شده باشد، تصميمگيري در خصوص چگونگي انجام سفر به صورت فردي يا گروهي بر عهده هيأت نظارت خواهد بود.
ماده 17: سفر خارجي اعضاي شوراي اسلامي محلي، براساس تصويبنامه شماره 36814/ت23892هـ مورخ 1/7/1382 انجام خواهد شد.
ماده 18: وزارت امور خارجه موظف است طبق مفاد ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (183) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درخصوص سفرهاي غير ثابت دستگاههاي اجرايي، با محوريت تعريف سطح مأموريتهاي و تبيين تشريفات هر سطح، تهيه اطلاعات سياسي، جغرافيايي و انساني و قابليتهاي موجود در كشورهاي مقصد، يكسانسازي روشهاي اجرايي و تهيه دستورالعمل درخصوص رفتارهاي مورد انتظار از هيأت هاي اعزامي و استانداردهاي موردنياز اقدام نمايد.
ماده 19: وزارت امور خارجه موظف است به نحو مناسب و شايسته درخصوص اطلاعرساني، ارائه تسهيلات و ارشاد به دستگاههاي اجرايي، حسب مورد و در چارچوب اساسنامه خود اقدام نموده و كليه دستگاههاي اجرايي نيز قبل از اعزام به خارج از كشور نسيت به توجيه و آموزش كاركنان در چارچوب دستورالعملها، ضوابط و استانداردهاي مربوط به سفرهاي رسمي و غيررسمي و ساير رويههاي موردنظر ابلاغي از سوي وزارت امور خارجه اقدام خواهند نمود.
ماده 20: سفرهاي خارجي غير ثابت، به رسمي، غير رسمي و خصوصي تقسيم ميشود. سفرهاي رسمي دستگاهها صرفاً با اطلاع وزارت امور خارجه و هماهنگي قبلي قابل انجام خواهد بود. در مورد سفرهاي غير رسمي و خصوصي كه به نحوي بر روابط خارجي اثرگذار باشد دستگاههاي اجرايي موظفند مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه برسانند.
تبصره 1: وزارت امور خارجه موظف است قبل از انجام سفر رسمي و پس از كسب اطلاعات لازم از دستگاههاي اجرايي، مراتب را به نمايندگي مربوط اعلام و حسب تعاملات و سطح روابط بين دو كشور، در نظر گرفتن مصالح ملي در مورد سفرهاي كماثر و تكراري اعلامنظر نموده و اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره 2: وزارت امور خارجه ميتواند به منظور افزايش كارايي و اثربخشي مأموريتهاي مديران دولتي، دورههاي آموزشي لازم را براي آموزش شيوهها، اصول و فنون مذاكره و رفتار ديپلماتيك، شركت در جلسات و غيره به صورت دورهاي براي دستگاههاي اجرايي ارائه نمايد.
ماده 21: نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران موظفند سفرهاي انجام شده توسط دستگاههاي اجرايي را كه به نحوي به شأن و حيثيت ايران در كشورهاي مختلف خدشه وارد ميكند به همراه دلايل و مستندات به اطلاع وزارت امور خارجه برسانند تا به نحو مقتضي از تكرار موارد مشابه جلوگيري به عمل آيد.
ماده 22: دستگاههاي اجرايي موظفند قبل از انجام سفرهاي رسمي، برنامه دقيق و زمانبندي شده جلسات، بازديدها، سطح مذاكرات و مذاكرهكنندگان را جهت اطلاعرساني به نمايندگيهاي ايران در كشور مقصد به وزارت امور خارجه اعلام نمايند.
تبصره: اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، براي ارايه مقاله در كنفرانسهاي بينالمللي مشمول تبصره (3) ماده (3) قانون نظارت هستند.
ماده 23: كليه مأموران اعزامي به خارج از كشور تحت هر هنوان كه به مأموريت اعزام ميشوند موظفند گزارش كامل و تخصصي را تنظيم و حداكثر طي مدت يك ماه پس از بازگشت از مأموريت به دستگاه ذيربط ارائه نمايند. عدم ارائه گزارش به هر دليل بر مأموريتهاي آتي فرد و سازمان اثرگذار خواهد بود.
ماده 24: دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي لازم از گزارشهاي مأموران اعزامي اقدام و با لحاظ نمودن طبقهبندي و نقاط قوت و ضعف و ميزان تحقق اهداف، گزارش ساليانهاي شامل موضوعات و عناوين سفرهاي خارجي انجام شده را تنظيم و به ترتيب جهت كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي وزارت امور خارجه و دبيرخانه هيأت نظارت ارسال و يك نسخه از آن را در سوابق نگهداري نمايند تا جهت مأموريتهاي سالهاي بعد استفاده شود. وزارت امور خارجه بر اساس گزارشهاي مذكور نسبت به ايجاد بانك اطلاعات ملي گزارشهاي تخصصي سفر كاركنان اعزام به خارج از كشور متضمن نحوه اجراي برنامه مأموريت، رعايت استانداردهاي اعلام شده و نحوه برخورد و نظر دستگاه محل مأموريت اقدام و تذكر و راهكارهاي لازم را براي جلوگيري از تكرار موارد نامناسب و نيزاقدامات ارزشمند و موثر مأموران اعزامي به دستگاه ذيربط اطلاعرساني نمايد.
ماده 25: وزارت امور خارجه موظف است با استفاده از گزارشهاي تخصصي موجود در بانك اطلاعات ملي گزارش سفرها و اعلامنظر نمايندگيها هر ساله گزارش كلي و طبقهبندي شدهاي را به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 26: نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده هيأت نظارت قرار دارد. دبيرخانه هيأت نظارت موظف است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورده و با اخذ نظرات دستگاههاي اجرايي و همكاري وزارت امور خارجه و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، دستورالعملهاي مربوط را حسب مورد تدوين تا با تأييد معاون اول رئيس جمهوري به دستگاههاي اجرايي ابلاغ گردد.
ماده 27: آيين نامه و دستورالعملهاي مغاير با اين آيين نامه ملغي اعلام ميگردد.
محمد رضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
منبع: اداره کل امور بین الملل و مطالعات راهبردي